به گزارش صدای بورس، با گذشت مدتی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران و پس از آن فعال شدن مکانیسم ماشه، اقتصاد کشور وارد دورهای بیسابقه و پرچالش شده است؛ دورهای که شرکتها و بنگاههای اقتصادی با پیچیدهترین موانع عملیاتی و مالی مواجهاند و برای ادامه حیات و رقابت در بازار، ناگزیر به بازنگری در استراتژیها و رویکردهای خود هستند. پدرام سلطانی کارشناس و فعال اقتصادی درگفتوگو با ماهنامه «بازار و سرمایه» پرسشهای مهمی دراینخصوص پاسخ میدهد که چگونه میتوان در شرایط بحران اقتصادی و سیاسی کنونی، ضمن کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، از ظرفیت بازارهای صادراتی و فناوریهای نوین استفاده کرد و چه راهکارهای عملی برای حفظ و توسعه فعالیتهای اقتصادی وجود دارد. گفتوگوی ما را با وی در ادامه میخوانید.
* اقتصاد ایران در ۳ ماه اخیر، تغییر و تحولات زیادی را تجربه کرده است. شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی بسیار تغییرکرده بود و حالا با فعال شدن مکانیسم ماشه، شرکتهای ما باز هم شرایط سختتری را برای ادامه بقا تجربه میکنند و باید در این شرایط جدید فعالیت و تلاش کنند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. شما با توجه به آنچه روی داده است، چه چالشهای عملیاتی و مالی را برای شرکتها در وضعیت کنونی پیشبینی میکنید؟
در ابتدا لازم میدانم که به این نکته اشاره کنم که نمیتوان وضعیت تمام شرکتها و بازارها را متناسب با اتفاقات اخیر در یک قالب واحد تحلیل کرد یا چالشهای آنان را به صورت یکسان برشمرد. یکی از اتفاقات مهم سال جاری در حوزه اقتصاد، به ویژه پس از جنگ و تشدید شرایط بد اقتصادی با فعال شدن مکانیسم ماشه، کاهش قابل توجه تقاضا در بازارهایی بوده است که کالاهای سرمایهای تولید میکنند؛ بهعنوان مثال بازار خودرو، یا کالاهای بادوامی همچون لوازم خانگی، مبلمان و موارد مشابه در شرایطی قرار گرفتهاند که ما بیشترین کاهش تقاضا را در بازار آنها مشاهده میکنیم. این کاهش تقاضا ناشی از نااطمینانی شدید مردم نسبت به شرایط فعلی است؛ بهگونهای که خانوارها تا حد زیادی از خرید کالاهای سرمایهای و بادوام اجتناب میکنند و تصمیمات خرید خود را به تعویق میاندازند. حتی افرادی که پیش از این تصمیم به خرید داشتند، منصرف شده یا تصمیم خود را به تعمیر و نگهداری از آن وسیله خاص تغییر میدهند؛ مثل تعمیرات خانه و لوازمخانگی مانند یخچال، لباسشویی و خودرو.
از سوی دیگر، نقدینگی و پسانداز خانوارها به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز و رمزارز و موارد مشابه سرازیر شده است که به حفظ ارزش دارایی آنها کمک میکند. همچنین ما در بازار مسکن نیز شاهد تغییر و تحولاتی هستیم این بازار هم در شرایط فعلی به عنوان بازاری برای حفظ ارزش دارایی توسط خانوارها تلقی نمیشود. رکود بازار مسکن وارد سومین یا حتی چهارمین سال خود شده است. نااطمینانی نسبت به تکرار جنگ و همچنین عدم وضوح میزان امنیت مناطق مختلف، موجب پراکندگی و ناهمگونی تقاضا در بازار مسکن هم شده است. به طور مثال، گفته میشود بازار مسکن در شمال کشور تا حدی رونق خود را حفظ کرده، اما در شهرهایی که آسیب بیشتری دیدهاند یا بیشتر مورد حمله قرار گرفتهاند، همچون تهران و سایر شهرهای بزرگی که مورد حمله قرار گرفتند، این رکود عمیقتر و گستردهتر است. بهطور کلی میتوان گفت رفتار مدیران بنگاهها برای حفظ بنگاه و استمرار عملیاتشان، طبیعتا در این بازارها با بازارهای دیگر میتواند تفاوتهای چشمگیری داشته باشد. با توجه به این توضیحات، میبینیم که شرایط شرکتها و بازارهای مختلف تا حدودی با هم متفاوت است و برای آنها نمیتوان یک نسخه پیچید و بسته به نوع بازار فعالیت، رویکردها و راهکارهایی که اتخاذ میشود میتوان آن را دستهبندیکرد و متفاوت دید.
* با توجه به آنچه که گفتید و تفاوت وضعیت کسب و کارها در ادامه مسیر و بر اساس شرایط حاکم بر کشور که ممکن است حیات آنها را در شرایط فعلی تهدید کند، به نظر شما صاحبان بنگاهها باید برای حفظ جایگاه خود و باقیماندن در بازار چه راهکارهایی اتخاذ کنند؟
به هر حال شرایط فعلی باید مورد تجزیه و تحلیل بنگاهها قرار بگیرد و هر کدام با توجه به مزیتهای خود به کسب و کار خود ادامه دهند. فکر میکنم در بخش تولید کالاهای سرمایهای و بادوام، برخی بنگاهها رویکردهای جایگزین و مبتنی بر تهاتر را در پیش گرفتهاند؛ مثلاً در حوزه خودروهای سنگین مانند کامیونها، افراد خودروهای قدیمی خود را تحویل داده و در ازای آن، خودروهای جدید دریافت میکنند. این نوع راهکارها میتواند در سایر بنگاههایی که در چنین حوزههایی فعالیت دارند نیز تسری پیدا کند، به این صورت که با درک پرهیز شدید خانوارها از اتخاذ تصمیمات بزرگ، این تصمیمات به اقدامات کوچکتر و قابل مدیریتتر تغییر کند؛ به عنوان مثال، جابجایی کالای قدیمیتر یا نیازمند تعمیر با کالای جدید.
در حوزه کسب و کارهایی که محصولات تولیدی آنها امکان یا شانس صادرات دارند، توسعه بازارهای صادراتی باید به عنوان یک اولویت مهم مدنظر قرار گیرد. البته لازم است به این نکته اشاره کنم که به دلیل حمایتهای ظاهری از سیاستهای حمایت از تولید داخل که در شش-هفت سال گذشته اتخاذ شده است، صنایع مربوطه چنان در گلخانهای از حمایتهای بیقید و شرط از تولید داخل غرق شدهاند که عملاً توان صادراتی قابلتوجهی ندارند یا به عبارت دیگر، ظرفیت صادراتی واقعی آنها بسیار پایینتر از آن چیزی است که به نظر میرسد. این مسئله در خصوص صنایعی همچون خودروسازی و لوازم خانگی که بهطور خاص به خودروسازیها نزدیک است، بیشتر مشهود است. خودروسازی کشور ما از منظر فناوری و کیفیت نسبت به جهان بسیار عقب است. با این حال، برخی شرکتهایی که خودروهای چینی را تولید میکنند، از ابتدا با نگاه سرمایهگذاران چینی خود، نیمنگاهی به بازارهای منطقهای داشتهاند و با بهرهگیری از نیروی کار و انرژی ارزان، مونتاژ این خودروها را برای بازار کشورهای همسایه انجام میدهند. این بنگاهها که با دیدگاهی دوراندیشانه و با حمایت سرمایهگذاران چینی فعالیت میکنند، به نظر میرسد در شرایط کنونی نسبت به دیگر همتایان داخلی خود آمادگی و توان بیشتری برای مواجهه با چالشهای موجود داشته باشند.
در حوزه لوازمخانگی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و به دلیل سیاستهای غلط مانند ممنوعیت واردات یا وضع تعرفههای سنگین، یک شبه ره صد ساله را رفتند و بازار داخلی این کالاها محدود و بسته شده و در نتیجه، عملاً توان صادراتی قابل توجهی در حوزه این صنایع شکل نگرفته است که میتواند موقعیت آنها و صنایعی مانند آنها را در معرض خطر قرار دهد.
* به بحث صادرات به عنوان یکی از ابزارهای باقیمانده بنگاهها و امکان ادامه کار آنها اشاره کردید. نکته مهم این است که تشدید تحریمها و شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، کار را برای صاحبان کسب و کار در حوزه تجارت خارجی هم سختتر خواهد کرد. به نظر شما امکان تحقق صادرات و افزایش آن در چنین وضعیتی تا چه اندازه میتواند تحقق یابد؟
در شرایط تحریمی فعلی و با فعال شدن مکانیسم ماشه، چالشهای مرتبط با تجارت خارجی بسیار پررنگتر شدهاند. البته باید توجه کنیم که بخش قابل توجهی از تجارت و به خصوص صادرات ما به سمت کشورهای همسایه، چین و تا اندازه کوچکی روسیه متمرکز شده است. به هر حال تجارت با کشورهای همسایه از نظر جابجایی کالا در این مسیرها کمتر تحریمپذیر و قابلیت رصد بینالمللی آن نیز محدود است. اما چالش اصلی در این مورد، جابجایی پول است که در همین سالها عمدتاً از طریق سیستم نقدی و بعضا تهاتری با کشورهای همسایه انجام میشده و این روند تا حدودی میتواند ادامه یابد. البته باید کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی و فلزات را که مشمول قطعنامههای تحریمی سازمان ملل و شورای امنیت هستند، استثنا دانست چرا که با محدودیتهای بیشتری مواجهاند؛ زیرا کشورهای طرف معامله به دلیل نگرانی از برچسب همکاری با ایران، به شدت مراقب معاملات خود هستند. فکر میکنم در این بخش، تنگناهای صادرات ما به کشورهای همسایه و حتی چین هم افزایش پیدا خواهد کرد. در بخش تجارت مواد خام، محصولات پتروشیمی و نفتی ما با چین هم باید به این نکته توجه کرد که چالش اصلی در این حوزه نه در سطح حاکمیت چین، بلکه در سطح بنگاههای چینی است. این بنگاهها به دلیل روابط گسترده با آمریکا، اروپا، ژاپن و دیگر بازیگران بزرگ جهانی و به علت نگرانی از تحت تاثیر قرار گرفتن تجارت خود مخصوصا حالا که مکانیسم ماشه هم فعال شده است، همکاری خود با ایران را کاهش داده یا به صورت غیرمستقیم ادامه میدهند؛ به گونهای که هیچ نشانی از تجارت مستقیم با ایران در معاملاتشان مشاهده نشود. این موضوع به معنای افزایش هزینههای ما و لزوم عرضه کالا به ویژه کالاهای مشخص شده در تحریمهای شورای امنیت با قیمت پایینتر برای حفظ بازارهای صادراتی است.
به صورت کلی در بحث صادرات، چالشهای مربوط به تبادل پول و حمل و نقل کالای ما به تدریج افزایش خواهد یافت. این موارد ممکن است در کوتاهمدت قابل مشاهده نباشد، اما به مرور فشارها و نظارتهای بینالمللی بیشتر شده و هزینههای حمل و نقل و جابجایی پول را افزایش میدهد که این موضوع خود به افزایش هزینههای کل صادرات و واردات ایران منجر خواهد شد.
* در بخش واردات با چه چالشهایی مواجهیم؟
در بخش واردات نیز مهمترین چالش، محدودیت منابع ارزی کشور است. وقتی تأمین منابع ارزی کشور که از محل فروش نفت، پتروشیمی و کالاهایی که درآمد اصلی ارزی کشور از فروش آنها تأمین میشود، به تنگنا بیفتد، اثر خود را بر حجم کل واردات نشان میدهد. این روند را در دو سال گذشته به صورت فزاینده مشاهده کردهایم و البته هنوز وارد این برهه نشده بودیم. با توجه به شرایط فعلی، تخصیص ارز برای واردات به طور مکرر دشوارتر و با فاصلههای زمانی طولانیتر انجام میشود که این وضعیت در ماههای آینده میتواند تشدید شود و من فکر میکنم دولت را ناگزیر به تغییر نرخ ارز برای واردات کند.
* ما قبلاً نیز شرایط مشابهی را تجربه کردهایم؛ یعنی تحریمهای شورای امنیت را در دورهای پشت سر گذاشتیم که اوج آن قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران بود که ضربههای سنگینی به اقتصاد ایران وارد کرد. میخواهم بدانم واکنش شرکتها و بنگاهها در آن زمان چگونه بود و آیا اکنون امکان مقایسه و بازگشت به آن وضعیت وجود دارد یا خیر؟ به نظر میرسد امروز شرایط بسیار پیچیدهتر و دشوارتر است.
باید بگویم که متاسفانه، در حال حاضر کار برای کسب و کارهای کشور، بسیار دشوارتر شده است و امکان مقایسه این دو زمان با هم وجود ندارد. اولا در آن زمان، منابع ارزی کشور بسیار قابل توجه بود. درست است که تحریمها شدید شده بود اما با دورهای مواجه بودیم که به صورت مستمر قیمت نفت بالا بود و صادرات محصولات پتروشیمی نیز رشد قابل ملاحظهای داشت. در واقع، آن دوره به دلیل این منابع ارزی پایدار، امکان مقابله با تحریمها آسانتر بود. همچنین، نیاز کشورهای خریدار نفت ایران در آن مقطع بسیار بیشتر از شرایط کنونی بود و صادرات نفت ایران هم از لحاظ حجم و هم اثرگذاری آن بر بازار جهانی نفت وضعیت بهتری داشت. همچنین شبکه جهانی تحریم علیه ما آن زمان در حال شکلگیری بود. در مقابل، اکنون این اثرگذاری و صادرات نفت کاهش یافته و شبکه جهانی تحریم علیه ایران نیز به شکل کاملاً مستقر و گسترده درآمده است. علاوه بر این، در آن دوره بسیاری از بنگاهها و صنایع داخلی کشور هنوز استحکام و توان مالی قابل توجهی داشتند و وضعیت آن موقع آنها قابل مقایسه با وضعیت کنونی که پس از سالها تحریم، ضعیفتر و تا حدی منهدم شدهاند، نیست. زیرساختهای صنعتی نیز نسبتاً نو و تازه بود و سرمایهگذاریهای گستردهای که از اواخر دهه ۷۰ و در طول دهه ۸۰ شمسی انجام شده بود، نیاز صنایع به تأمین قطعات یدکی و تعویض و نوسازی خطوط تولید را به حداقل رسانده بود و این موضوع چالشی برای آنها به حساب نمیآمد. در مقابل، امروز مسائل دیگری مانند کمبود برق و گاز و ناترازی انرژی وجود دارد که به طور مستقیم بر تولید فشار وارد میکند و باعث کاهش ظرفیت تولیدی صنایع شده است. این مشکلات در آن زمان یا وجود نداشت یا به این شدت دیده نمیشد بنابراین شرایط فعلی به هیچ عنوان قابل مقایسه با آن دوران نیست.
* در طول صحبتهایتان به صنایعی اشاره کردید که در شرایط فعلی آسیب بیشتری را متحمل خواهند شد. آیا صنعتی داریم که در این شرایط هم بتواند پایدار بماند و حتی بتواند در این شرایط تحریم با رشد و توسعه مواجه شود؟
برخی صنایع میتوانند چنین توانایی داشته باشند البته اگر بتوانیم روی آنها نام صنعت را بگذاریم. به عنوان مثال، حوزه رمزارزها میتواند در شرایط کنونی توسعه پیدا کند. همچنین، سازمان دورزدن تحریمها از شرایط فعلی منتفع خواهد شد؛ همان گروههایی که به عنوان کاسبان تحریم شناخته میشوند، شامل کسانی که ناوگان حمل و نقل و شبکه نقل و انتقال پول را در اختیار دارند، آنها میتوانند از شرایط موجود سود ببرند.
از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، وضعیت شرکتهایی که ظرفیت صادرات کالاهای غیرتحریمی به کشورهای همسایه دارند، ممکن است اندکی بهتر شود. این موارد شامل حوزههای مواد غذایی، کالاهای مصرفی سریعالمصرف مانند کالاهای بهداشتی، آرایشی، شویندهها، همچنین بخشی از مصالح ساختمانی، مواد خام معدنی و محصولات معدنی است که تقاضای صادراتی مناسبی در بازارهای همجوار یا حتی چین دارند. چنین کسب و کارهایی که تقاضای صادراتی دارند و امکان رقابت هم در آنها فراهم است میتوانند از شرایط فعلی تا حدودی منتفع شوند.
* در رابطه با بازارهای داخلی، به ویژه بازارهای مسکن، خودرو و سرمایه، با توجه به نگرانیهای ناشی از سایه جنگ و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، به نظر میرسد همان طور که شما هم به آن اشاره کردید، تمایل مردم برای سرمایهگذاری کاهش یافته است. سوال این است که آیا در بلندمدت مردم دوباره به این بازارها بازخواهند گشت یا خیر؟
پاسخ به این سوال دشوار است اما من بعید میدانم. به نظر من، تا زمانی که نگرانی و نااطمینانی در میان مصرفکنندگان ایرانی وجود داشته باشد، رفتار آنها تغییر نخواهد کرد. بعید میدانم که وضعیت کنونی به صورت پایدار و بلندمدت ادامه یابد. اصلا وضعیت به صورت بلند مدت قابل پیش بینی نیست و اگرشرایط تحریم ادامه داشته باشد ما چالشهای جدیدتری را پیش رو خواهیم داشت که به چالشهای اقتصادی، نگرانی مصرف کننده و امتناع از خرید کالاهای سرمایهای و تقاضای بیشتر برای خرید ارز و طلا و موارد این چنینی دامن خواهد زد. ادامه وضعیت فعلی بدون آنکه فکری برای آن شود ورشکستگی خیلی از شرکتها و کسب و کارها را رقم خواهد زد. در بسیاری از شرکتها، به ویژه دربخش خدمات و همچنین درحوزه کالاها و خدمات غیرضروریتر، آسیبپذیری شدیدی را مشاهده خواهیم کرد، بهخصوص زمانی که این شرکتها مسیر صادراتی مشخص و پایداری نداشته باشند. در این شرایط کالاهایی که رویکرد داخلی بیشتری دارند و خدماتی که عمدتاً مصرف داخلی دارند، بهویژه کالاهایی که به راحتی ممکن است از سبد خانوار حذف شوند، مانند کالاهای لوکس و فرهنگی، به همراه کالاهای غیر بادوام با فشار و تنگنای بیشتری مواجه هستند و در مقابل، کالاهای بادوام تا حدی از این فشار مستثنی هستند هرچند آنها هم مشکلات خود را خواهند داشت.
* در چنین شرایطی، اگر کسب و کارها به سمت دیجیتالیسازی، نوآوری و استفاده از فناوریهای نوین از جمله رمزارزها حرکت کنند آیا میتوانند دوام بیاورند و فرصت بیشتری برای بقا و ادامه فعالیت داشته باشند؟
باید توجه داشت که خود نوآوری هم در شرایط کنونی با چالشهای جدی مواجه است. از یک سو، فشارهای داخلی و مصادره استارتاپها روند نوآوری را مختل کرده است. از سوی دیگر، در شرایط موجود، ذهن نوآور به سختی میتواند در کشور باقی بماند و فعالیت کند و درحال مهاجرت است. بنابراین، نوآوری به معنای معرفی کالاها و خدمات جدید یا مدلهای نوین کسبوکار، تحت فشار و محدودیتهای شدیدی قرار دارد. با این وجود، در هر بازار کالا یا خدمت، شرکتهایی که ویژگیها خاصی دارند و سیاستهای خاصی را هم اتخاذ میکنند، شانس بیشتری برای ماندگاری دارند. نخست، آنهایی که بتوانند هزینههای خود را تا حد امکان کاهش دهند که ممکن است بخشی از این کاهش هزینه را از محل تعدیل نیروی انسانی و همچنین کاهش هزینههایی که ضرورت آن را کمتر میبینند یا اجتناب پذیر است انجام شود مثل هزینههای بازاریابی، تحقیق و توسعه بنگاه. البته آنچه که شما به عنوان دیجیتالیسازی به آن اشاره کردید هم جایگزینی نیروی انسانی با فناوریهای نوین است که به نوعی همان تعدیل است. چنین شرکتهایی توان ماندگاری بیشتری دارند که البته باز هم باید به آن دو تبصره اضافه کنم. اول، شرکتهایی که امکان صادرات و ورود به بازارهای بینالمللی را در مقایسه با رقبای خود دارند و دوم، آنهایی که توان مالی بیشتری دارند مانند شرکتهای وابسته به هلدینگهایی که از نظر منابع مالی قوی هستند و یا آنهایی که طی این سالها به نوعی عمل کردهاند که داراییهای نقدشونده قابل توجه در اختیار دارند و میتوانند مدت زمان بیشتری در بازار باقی بمانند که درنهایت با حذف شدن رقبا، این بازار کوچک شده شاید بتواند جواب ادامه فعالیت آنها را بدهد.
* در شرایط فعلی آیا شرکتها میتوانند از همکاری با نهادهای مالی مانند بازار سرمایه و بورس به عنوان فرصتی برای خود استفاده کنند یا خیر؟
فکر نمیکنم بخشی از بازار سرمایه که به طور کلی مرتبط با خرید و فروش سهام است، بتواند در این شرایط برای بنگاهها فرصتی ایجاد کند. اما در بخشهایی که ابزار تأمین مالی تعریف شده است میتواند برای شرکتهایی که با بازار سرمایه و ابزار تأمین مالی آن آشنا هستند، جذاب باشد. به هرحال استفاده از ابزارهای استقراضی و تأمین مالی، برای شرکتهایی که با این بازار آشنا هستند و برای تأمین سرمایه در گردش خود میتوانند از آن استفاده کنند، جذاب است البته مادامی که احساس کنند کسب و کار آنها میتواند فعال باشد. حالا چطور این امکان برای آنها فراهم است؟ در شرایط فعلی با توجه به محدودیتهای سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و نقدینگی، بنگاههایی که نیاز به تأمین نقدینگی دارند با کمبود نقدینگی و تسهیلات قابل تأمین از سوی بانکها مواجهند حالا آنها که بازار سرمایه را بلدند در صورتی که عملیات و پروژهای داشته باشند که با توجه به نرخ فعلی پول هنوز هم سودآور است میتوانند از این طریق تأمین سرمایه کنند یا اینکه پروژههای خود را در قالب ابزار تأمین مالی بازار سرمایه قرار دهند البته پروژههایی که در این شرایط پرچالش احساس شود که هنوز پایداری عملیاتی و اقتصادی میتوانند داشته باشند.
* کشورهای دیگری هم بودهاند که شرایط سخت تحریمی تجربه کرده باشند و ما بتوانیم از تجربیات آنها در حوزه کسب و کارها بهرهمند شویم؟
خیر؛ کشوری نیست که ما بتوانیم از تجربیات آن در این حوزه استفاده کنم. کشوهایی مانند کره شمالی و کوبا هستند که بسیار ضعیفتر از ما هستند و شرایط ما قابل مقایسه با آنها نیست. از آن طرف هم کشوری مانند روسیه را داریم که خوب تجربیات ما در مقابله با تحریم بسیار بیشتر از آنهاست و آنها باید از تجربیات ما برای دور زدن تحریمها استفاده کنند که همین طور هم هست. متأسفانه، بخشی از شبکه مقابله با تحریمها به دلیل انتقال تجربیات و روشها به روسیه از بین رفته است. به عبارتی، ما به طور ناشیانه این روشها را به دیگران هم آموزش دادیم و این موضوع باعث شد بخشی از ساختار ضد تحریمی کشور ما نیز آسیب ببیند. در حال حاضراقتصاد ایران در وضعیتی بسیار ضعیفتر از دورههای قبلی تحریمهای طولانیمدت قرار دارد و این وضعیت قابل مقایسه با گذشته نیست. مثل قورباغهای هستیم که آرام آرام در آب در حال جوشیدن است و خودش هم متوجه تغییر شرایط نیست، یا اگر باشد، دیر متوجه شده است. امیدوارم که شرایط بهتر شود و راه حلهای مناسبی برای گذر از این دوران اندیشیده شود و فعالان اقتصادی و مهمتر مردم بتوانند روزهای بهتری را تجربه کنند.
-
مریم موسیپور - روزنامهنگار
- شماره ۶۲۳ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما